«نماینده»؛ سید محمد مهدی غمامی*/ محیط زیست یکی از مهم‌ترین ثروت‌های ملی هر کشوری است که بی اعتنایی برای حفظ آن موجب می‌شود که عده‌ای رانت‌خوار اقدام به تبدیل این ثروت عمومی به ثروت خصوصی با تخریب و از بین بردن آن کنند. به همین دلیل است که اصل ۵۰ قانون اساسی در ردیف اصول مربوط به فصل اقتصاد بطور خاص به محیط زیست اختصاص یافته و بیان کرده است که در جمهوری‌ اسلامی، حفاظت‌ محیط زیست‌ كه‌ نسل‌ امروز و نسل‌های‌ بعد باید در آن‌ حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفه‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌‌گردد. از این‌ رو فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن‌ كه‌ با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ غیر قابل‌ جبران‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا كند، ممنوع‌ است. با وجود این تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقنینی کشور به این مسئله توجه جدی‌ و سیستماتیک نداشته است و به تبع شاهد اهمال و خلاء در خصوص صیانت از محیط زیست هستیم.

البته قانونی تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» در سال ۱۳۵۳ تصویب شد و در زمان خود با وجود برخی رانت‌ها به نفع خاندان سلطنتی مانند ایجاد شکارگاه‌های سلطنتی- اقدام ابتدایی مناسبی به شمار می‌رفت. ماده ۹ این قانون بیان می‌کرد که اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است و ماده ۱۱ آن به سازمان محیط زیست اجازه ممانعت از اقدامات آلوده کننده را می‌دهد و البته دادگاه نیز می‌تواند اشخاصی را که به دستور سازمان بی‌اعتنایی کنند را به حبس از ‌شصت و یك روز تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یك تا پنجاه هزار ریال محکوم کند. این رقم جزای نقدی و حبس کوتاه به خوبی بی اثر بودن این قانون را مشخص می‌کرد. علاوه بر این، متشتت بودن همین حجم قوانین غیرموثر نیز خودش یک مشکل مضاعف است. چنانکه ‌ماده ۶۸۸ قانون مجازات (۱۳۷۵) در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی، حبس تا یك سال را در نظر گرفته و مرجع اعلام جرم را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است. مجموعه قوانین غیرجامعی که نسبت دقیق آن‌ها با یکدیگر معلوم نیست و مجازات‌های‌شان هم نه پیشگیرانه است و نه موثر.

در واقع در برابر سود سرشار نقض قانون، هیچ خوفی از اجرای قانون نصیب متعرضان به محیط زیست نمی‌شود. لذا برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانون عادی هستیم. در واقع توجه به محیط زیست نیازمند قانونی است تا بر اساس آن نه تنها اشخاص غیردولتی بلکه دستگاه‌های حکومتی نیز نتوانند با مقررات‌گذاری یا تفاسیر سلیقه‌ای صدمه‌ای را به محیط زیست وارد کنند. پیشنهاد این قانون جامع محیط زیست با ارزش فرا قانون عادی نیز باید از سوی رئیس محترم قوه قضائیه و در قالب اختیار پیشنهاد لایحه قضایی ارائه شود.

البته جامعیت شرط اول نتیجه بخش بودن قوانین محیط زیست است. این قانون باید تمامی افعال و حتی ترک فعل‌های منجر به صدمه به محیط زیست اشخاص خصوصی و دولتی اعم از آسیب به آب و خاک و هوا و زیست بوم‌های جانوری را جرم انگاری کند. تبصره و استثناء و راه گریزی هم برای هیچ یک نباید لحاظ کرد چرا که قانون باید نوعی باشد.

به علاوه در این قانون که البته باید آن را با طرح کاداستر (حدنگار) گره زد باید قضات را از صدور آرای قضایی که به تملک زمین‌های منابع طبیعی و یا اراضی مشکوک الوضعیت می‌انجامد منع کرد؛ چراکه در سال‌های اخیر دعواهای صوری زیادی در فرآیند فصل خصومت منجر به تملک اراضی ملی و طبیعی صورت گرفته است. البته مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص حفاظت از اراضی ملی که اسفند ماه سال گذشته به دادگستری‌ها ابلاغ شد، روسای کل دادگستری استان‌ها مسئولیت نظارت بر آرای قضایی مربوط به حوزه محیط زیست را هم برعهده دارند.

علاوه بر این از مهم‌ترین مبانی و مفاد این قانون باید تمرکز بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ارتباط این قانون با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ باشد؛ چراکه بخش عمده‌ای از تصمیمات و آرای منجر به تغییر کاربری و تملک اراضی ملی و تخریب محیط زیست با ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امكانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی  و غیره رخ می‌دهد.

در این قانون جامع علاوه بر صلاحیت اختیاری سازمان‌های ذیصلاح در امر محیط زیست، باید یک صلاحیت اجباری برای اعلام و پیگیری در نظر گرفته شود و دادستان را هم در مقام مدعی العموم موظف کرد که خود راساً هر کجا که صدمه و تخریب محیط زیستی را مشاهده کرد و یا نهادهای قضایی (مانند سازمان بازرسی) یا اطلاعاتی به وی اسناد مثبته‌ای را تحویل دادند مطابق ماده (۶۴) قانون آیین دادرسی کیفری جدید الزاماً وارد شود و علیه اشخاص خصوصی و دولتی اقامه دعوا کند. بر این اساس باید قانونی بنویسیم که اجرای آن به سلیقه و ملاحظات یک یا چند دستگاه منوط نشود؛ چراکه این بدترین سازوکار برای حفظ نظم عمومی و بطور خاص محیط زیست است.

*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)